<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، موافقة كولومبيا على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات، في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث خلال مؤتمر في بنما حول مكافحة عصابات المخدرات، إن بوغوتا "طلبت من البنتاغون الانضمام إلى كولومبيا في حربها ضد إرهاب تجارة المخدرات، وأجازت تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لتدمير الشبكات الإرهابية".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "خطوات حازمة وملموسة كهذه تجسّد نماذج المشاركة الفعّالة التي تركز على الجوانب التشغيلية والتي نودّ رؤيتها من شركائنا".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأميركي حملة غارات استهدفت مراكب قال إنها تُستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلة قاطعة على أن المراكب التي تستهدفها ضالعة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، لأنها استهدفت على ما يبدو مدنيين لا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرئيس الكولومبي المنتخب حديثاً أبيلاردو دي لا إسبرييا القضاء على الجماعات الإجرامية التي تتربح من تجارة المخدرات، في ظل أسوأ موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال عقد.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس اليميني المتطرف الذي خلف اليساري غوستافو بيترو، بأنه سيوقف مفاوضات السلام غير الناجحة التي أجراها سلفه مع جماعات مسلحة متمردة، وسيتصدى لـ"إرهاب المخدرات" بلا هوادة.</p><p class='article-text'>وكان التعاون مع واشنطن إحدى الوسائل التي كان يخطط للجوء إليها لتنفيذ ذلك.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث في منشور على إكس أرفقه بصور توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الدفاع الكولومبي خورخي مورا: "تنضم كولومبيا رسميا إلى تحالف الأميركتين لمكافحة الكارتيلات".</p><p class='article-text'>وبذلك، تكون كولومبيا قد حذت حذو البيرو في الانضمام إلى "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترامب لمحاربة تهريب المخدرات عسكرياً.</p><p class='article-text'>وفي عهد بيترو، لم تنضم كولومبيا إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.</p><p class='article-text'>ورفضت دول محورية في تهريب المخدرات، مثل المكسيك والبرازيل اللتين تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>وتهدف مبادرة "درع الأميركتين" إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد دي لا إسبرييا، الدخيل في المشهد السياسي والمعجب بكل من ترامب ورئيس السلفادور نجيب بوكيلة، بأنه سيكثف الغارات الجوية ضد المتمردين ومهربي المخدرات، كما عرض استضافة قوات أميركية على الأراضي الكولومبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الرئيس الكولومبي الذي يطلق على نفسه لقب "النمر"، لإقامة تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم حربه ضد العصابات والجماعات اليسارية المتمردة.</p><p class='article-text'>وتُعد "خطة كولومبيا 2" التي يتبناها إشارة إلى اتفاق أبرمته بوغوتا مع واشنطن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، بهدف مكافحة عصابات المخدرات والمتمردين.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تعتزم العمل مع الكونغرس لإعلان "مساعدات بقيمة مليار دولار، كجزء من حزمة أمنية لدعم" الإدارة الكولومبية الجديدة.<br></p>

وزير الدفاع الأميركي: كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض نادي ساو باولو لحادث غريب خلال رحلته إلى بوليفيا، حيث اعترضت الشرطة الحافلة التي كان من المفترض أن تنقل الوفد البرازيلي إلى سانتا كروز قبل أن يتمكن اللاعبون من الصعود إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداخل الحافلة المزينة بألوان النادي، عثر عناصر مكافحة المخدرات على 65 رزمة تحتوي على ما يقارب 86 كيلوغراماً من الماريغوانا، مخبأة في أربع حقائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص. ولذلك، لم يستخدم ساو باولو الحافلة، علماً بأن الفريق كان في البلاد لمواجهة بوليفار في مباراة الذهاب من دور الـ16 في بطولة كوبا سود أمريكانا والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت شركة النقل «كوزموس»، المسؤولة عن سفر الفريق، بتوفير حافلة أخرى للاعبين على الفور، وأكدت أن النادي البرازيلي لا علاقة له بالحادث. وفي رسالة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت الشركة أن «السائقين البوليفيين يتحملون المسؤولية الكاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحافلة الأولى قد تم التحفظ عليها في فيلا توناري، في مقاطعة كوتشابامبا. وأكدت الاختبارات اللاحقة أن المادة الموجودة في العبوات المختلفة كانت بالفعل ماريغوانا.</div></p>

استغلال حافلة ساو باولو البرازيلي لمحاولة تهريب مخدرات

<p class='article-text'>أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دليل البيانات الوصفية لمؤشرات قياس الأداء المتعلقة بالاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028).</p><p class='article-text'>والذي يعمل على توفير إطار إحصائي موحد لقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة بين دول المجلس، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المركز من توحيد البيانات الوصفية لهذه المؤشرات إلى بناء قاعدة بيانات خليجية متكاملة عن واقع المخدرات، وقياس أثر التدخلات والسياسات الوقائية والعلاجية والأمنية، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، من خلال اعتماد مفاهيم ومنهجيات موحدة لجمع البيانات وتحليلها وإصدارها بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن الاستراتيجية الخليجية تنطلق من رؤية تستهدف تحقيق ريادة عالمية في التخطيط الاستراتيجي الموحد لمكافحة المخدرات، عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتطوير السياسات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من آثار المخدرات إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستراتيجية على ستة أهداف رئيسة تشمل رفع حصانة المجتمع الخليجي من المخدرات، وتعزيز جهود مكافحة تهريبها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتفعيل الشراكات الدولية، ومكافحة غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات، وبناء منظومة خليجية متكاملة وآمنة، وتطوير التشريعات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. ويضم الدليل 12 مؤشراً رئيساً لقياس أداء الاستراتيجية الخليجية، تغطي مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والأمنية والقضائية.</p>

دليل خليجي لقياس أداء استراتيجية مكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'>أعلنت شرطة دبي عن رصد وحجب 297 موقعاً إلكترونياً تروج للمخدرات في الربع الثاني من العام الجاري في اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الثاني من العام 2026، مما يعكس أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بحضور اللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العميد أحمد السويدي، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن اللواء حارب الشامسي الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب الشامسي حرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وضبط تجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سعادة اللواء حارب الشامسي والحضور على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الثاني من العام الجاري، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الإمارة والدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات العمل التي وضعتها لمكافحة هذه الآفة، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض النتائج التي تم تحقيقها وقرارات اجتماع التقييم السابق ومؤشرات الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العميد خالد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز تعاونها مع الدول على مستوى العام في مكافحة المخدرات، والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات، إيمانا منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث استطاعت شرطة دبي إمداد دول مختلفة بـ 125 معلومة مهمة في الربع الثاني من العام 2026 مما أدى إلى إلقاء القبض على العديد من المتهمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع الحضور على إحصائيات مركز حماية الدولي في الربع الثاني من العام 2026، حيث قام المركز بتنظيم 95 برنامجاً توعوياً استفاد منها 467 ألفاً و878 فرداً من جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي في الربع الثاني من العام الجاري 8 ملايين و723 ألفاً و327 مُستفيداً، حيث نجحت البرامج التوعوية في تبني الابداع والابتكار وتنمية المهارات في مجال التوعية الأمنية، وتعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع في القضايا الأمنية، وترسيخ الدور الأسري في التعامل مع المستجدات والحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير ذكره أن هذه الاجتماعات التقيمية تأتي متابعة لتنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة الربع سنوية ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة بحضور القائد العام أو من ينوب عنه مما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية والوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.</div></p>

شرطة دبي تحجب 297 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكان في استقباله اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير، نائب القائد العام، بحضور مديري العموم ونوابهم، وعدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل معاليه الزيارة بجولة على أحدث المركبات والآليات ذات المهام المختلفة التي تقوم بها كل مركبة بحسب طبيعة المهام المكلفة بها، واستمع إلى شرح موجز عن أهم المعدات والأجهزة التي تضمها كل مركبة وآلية، والأدوار والمهام المنوطة بها في مكافحة الجريمة والحد منها والسيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على مادة مرئية سلطت الضوء على أبرز جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف المجالات الأمنية والمرورية وأهم الخدمات المقدمة للجمهور. وتضمّن الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة والمبادرات الوقائية والاستباقية والتوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الإمارات تعزز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات وتطويرها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدولة تعتمد نهجاً متكاملاً يسهم في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها السلبية، والذي يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المرتبطة بها. من جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن على مستوى الدولة وتوفير كل السبل لتحقيق أعلى معايير الأمن والأمان.</p>

الإمارات تواصل تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة أم القيوين، حيث كان في استقباله اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد حميد مطر عجيل، نائب القائد العام، وعدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال الزيارة على منظومة العمل التي تنفذها شرطة أم القيوين في مجال مكافحة المخدرات، وما تتضمنه من إجراءات أمنية وعمليات ميدانية وخطط وقائية وتوعوية تستهدف الحد من انتشار هذه الآفة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، بما يدعم جهود الدولة في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى عرض حول أبرز المبادرات والمشاريع والإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة أم القيوين في مجالات العمل الأمني والشرطي، التي ترتكز على تطوير جودة الخدمات الشرطية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتنمية القدرات البشرية، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الأمن وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل العرض التعريف بابتكار المخزن الذكي الذي طورته شرطة أم القيوين، في إطار مواكبة توجهات دولة الإمارات نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بما تشهده القيادة العامة لشرطة أم القيوين من تطور في قطاعات العمل الأمني المختلفة، مثمناً جهودها في تبني أفضل الممارسات والابتكارات التي تعزز الأمن المجتمعي، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تقديم خدمات شرطية رائدة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا أن شرطة أم القيوين تمضي في تنفيذ خططها الاستراتيجية وفق نهج استباقي يقوم على الابتكار والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الكفاءات المؤسسية، بما يعزز منظومة الأمن والأمان، ويرتقي بجودة الخدمات الشرطية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميز في العمل الأمني.</div></p>

استعراض جهود شرطة أم القيوين في مكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة التعافي من الإدمان محطة مفصلية في حياة المتعافين، وخطوة أساسية نحو استعادة التوازن وبناء حياة أكثر استقراراً بعيداً عن آثار المخدرات النفسية والجسدية والاجتماعية. ورغم أهمية قرار التوقف عن التعاطي، إلا أنه لا يشكل نهاية الطريق، إذ تتطلب مرحلة التعافي متابعة مستمرة ودعماً نفسياً وسلوكياً متواصلاً لتجنب الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمتعافين من الإدمان عبر منظومة متكاملة من برامج العلاج والتأهيل الجسدي والنفسي، تهدف إلى الحد من احتمالات العودة للتعاطي، مع ضمان السرية التامة لبيانات المتعافين بما يحميهم من الوصمة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود برامج الرعاية اللاحقة وإعادة الدمج المجتمعي والوظيفي، إلى جانب خدمات الدعم الوقائي والاستشارات المبكرة للمتعافين وأسرهم، فضلاً عن الإعفاء من الدعاوى الجزائية للمتعاطي الذي يتقدم للعلاج طوعاً قبل ضبطه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مراكز التأهيل على تنفيذ برامج متخصصة للوقاية من الانتكاسة تشمل الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الوعي الذاتي لدى المتعافي وتطوير مهاراته في التعامل مع الضغوط وبناء علاقات إيجابية مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تأكيداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب الوعي والتكامل بين مختلف الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتكاسة لا تعني الفشل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المخاوف من الانتكاسة بعد بدء رحلة التعافي، يؤكد المختصون أنها لا تعني الفشل أو ضياع الجهود السابقة، بل قد تحدث نتيجة ضغوط نفسية أو اجتماعية أو عاطفية. ويشددون على أن التعافي الحقيقي لا يقتصر على الامتناع عن التعاطي، بل يشمل تعلم مهارات جديدة للتعامل مع المشاعر والصعوبات اليومية بطريقة صحية، واستحضار دوافع التغيير والإنجازات التي يحققها المتعافي في حياته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم الأسرة والمجتمع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفحص الدوري أحد أهم عناصر الدعم والمتابعة للمتعافين، إذ يسهم في تعزيز الثقة والاستمرارية في مسار التعافي، ويشكل وسيلة للاطمئنان وليس للمراقبة أو العقاب، إلى جانب دوره في تعزيز الشعور بالمسؤولية وتحفيز المتعافي على مواصلة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد المختصون أهمية شغل أوقات الفراغ بأنشطة هادفة مثل الرياضة والمشاركة المجتمعية، لما لها من دور في تعزيز الاستقرار النفسي والحد من فرص الانتكاسة. وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن دمج المتعافين في الأنشطة المجتمعية والرياضية قد يقلل احتمالات الانتكاسة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بمن يعانون العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد المختصون أيضاً على أهمية دور الأسرة في الدعم والاحتواء، من خلال التواصل الإيجابي، وتشجيع العادات الصحية، والمشاركة في الأنشطة اليومية، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعافي بنفسه وتمكينه من بناء حياة جديدة مستقرة.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز مفاهيم التعاون المجتمعي لاستئصال الآفة

التعافي من المخدرات.. قرار شجاع يحميه دفء العائلة وتشجيع المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو علبة الدواء رمزاً للعلاج والشفاء، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى أول خطوة في طريق الإدمان إذا أسيء استخدامها. بهذه الرسالة، اختارت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن تنقل التوعية من مرحلة التحذير إلى المواجهة المباشرة، كاشفةً عبر تجربة تفاعلية كيف يمكن لعقاقير متداولة مثل الترامادول والليريكا أن تتحول من علاج مشروع إلى بوابة للمؤثرات العقلية، في محاولة لترسيخ ثقافة الوقاية قبل فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة منصة «رحلة الوعي في مواجهة المخدرات» تحت شعار «حماية الفرد.. صون المجتمع»، في مبادرة تعتمد على التقنيات التفاعلية والمحاكاة الرقمية، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوجيه رسائل وقائية بأسلوب حديث يستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم سالم المزروعي، نائب مدير إدارة الوقاية والمتابعة من المخدرات بشرطة الشارقة، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في مفهوم التوعية، إذ تعتمد على إشراك الزائر في تجربة واقعية تجعله يعيش الموقف ويتخذ القرار بنفسه، بدلاً من الاكتفاء بتلقي الرسائل التقليدية، بما يعزز الوعي ويحصّن الشباب من الوقوع في براثن التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة صُممت لتقود المشاركين في ثلاث مراحل تفاعلية تبدأ بإنشاء شخصية افتراضية، ثم المرور بسيناريوهات تحاكي مواقف حياتية قد يواجهها الشباب، وصولاً إلى التعرف على أساليب الاستدراج التي يستخدمها مروجو المخدرات، وكيفية التعامل معها، قبل الحصول على شهادة إتمام الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المنصة على التوعية النظرية، بل استعرضت نماذج لأدوية يشيع إساءة استخدامها، وفي مقدمتها الترامادول والليريكا (بريجابالين)، موضحة أن استخدامها خارج الإشراف الطبي قد يقود إلى الاعتماد الجسدي والنفسي، إلى جانب التعريف بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية مثل الكبتاجون والشبو (الميثامفيتامين) والحشيش والسبايس، مع بيان أشكالها، وأساليب ترويجها، وآثارها الصحية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت المنصة نماذج حقيقية لأدوات ووسائل التعاطي، بهدف تمكين أولياء الأمور وأفراد المجتمع من التعرف إلى المؤشرات المبكرة للتعاطي، وتعزيز قدرتهم على اكتشافها والإبلاغ عنها، بما يدعم الشراكة المجتمعية في مكافحة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة برعاية الفريق عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، في إطار استراتيجية القيادة الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة في نشر الوعي الوقائي، وتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ قناعة مفادها أن مكافحة المخدرات لا تبدأ عند الضبط، بل تبدأ ببناء الوعي، وأن الوقاية تبقى السلاح الأكثر فاعلية في حماية الفرد وصون المجتمع.</div></p>

شرطة الشارقة تكشف الوجه الآخر لبعض الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ستة معارض توعية، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في كل من دبي هيلز والريف مول وسنشري مول ومركز برجمان ومركز الغرير ومقر الدورات الصيفية الطلابية بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأسر على جميع المستويات. </div></p><p class='article-text'>وأكد حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، والتوعية بمخاطرها من خلال كل الوسائل والأساليب المتاحة، وذلك بهدف تشكيل جدار منيع ضد هذه الآفة الخطرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن كل المعارض ركزت بشكل خاص على تعزيز دور الأسرة الوقائي والرقابي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في تعزيز التواصل بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن معارض التوعية تضمن ورش عمل ومحاضرات وفعاليات توعية أخرى، بالإضافة إلى شرح لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان، ومن أبرزها: المادة 89 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تقتضي تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تتيح هذه المادة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تقديم طلب العلاج للمتعاطي، الأمر الذي يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر لتوفير الدعم، ويتيح للمتعاطين الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، ومنحهم فرصاً أخرى في المجتمع، ويسهم في تسهيل عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التعريف بالمادة 64 التي تركز على فرض العقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال، بقصد شراء المواد المخدرة بنفسه أو بواسطة الغير.</div></p>

معارض في مراكز التسوق للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الرعاية الأسرية جلسة حوارية مفتوحة بعنوان «الوقاية مسؤولية مشتركة.. نحو أسرة واعية ومجتمع آمن من المخدرات»، في مركز التواجد البلدي خليفة أ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخبراء والمختصين في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الأسر من أداء دورها الوقائي في حماية الأبناء من المخاطر السلوكية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أسماء العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية، في كلمتها الافتتاحية أن مواجهة مخاطر المخدرات تتطلب تكاملاً في الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الأمنية والصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن رفع الوعي المجتمعي والتدخل المبكر وتمكين الأسر بالمعرفة والدعم المناسب ركائز أساسية للوقاية وحماية الأبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت في الجلسة الدكتورة علياء الجسمي، مدير إدارة بيوت الرعاية في هيئة الرعاية الأسرية، مؤكدة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول في مواجهة الإدمان، واستعرضت الخدمات التخصصية، التي توفرها الهيئة من خلال «بيوت منتصف الطريق»، وخدمة الرعاية اللاحقة، بما يدعم المتعافين، ويعزز إعادة دمجهم في المجتمع، كما تحدث الرائد يوسف حسن الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أهمية الشراكة الأمنية والمجتمعية في حماية الأبناء من المخدرات، فيما تناول العقيد الدكتور أحمد آل علي من جامعة زايد، عن سبل بناء الوعي لدى الطلبة، مؤكداً أهمية الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الوقاية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور محمد الجنيبي، رئيس قسم الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل - أبوظبي، مسارات العلاج والتأهيل، مسلطاً الضوء على أهمية توفير الدعم المتكامل، الذي يضمن انتقالاً سلساً من مرحلة التعافي إلى الاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تطوير مبادرات مستدامة تدعم حماية الأبناء، وتعزز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون مع الحضور عدداً من المحاور المتخصصة المرتبطة بالوقاية المبكرة، والمخدرات المستحدثة وأساليب الاستدراج الحديثة، إلى جانب جهود العلاج والتأهيل للمتعافين، كما أكدوا أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تطوير مبادرات مستدامة، تدعم حماية الأبناء، وتعزز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.</div></p>

«الرعاية الأسرية» تنظم جلسة حوارية حول حماية الأبناء من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نتائج البحث عن: مكافحة المخدرات